تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص  با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس  از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

تعداد مشاهده: 7808 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 231

حجم فایل:181 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق شکنجه

کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای  بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
نظام کیفری منع شکنجه

تعداد مشاهده: 6865 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:46 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

فصل اول : کلیات
فواید (آ.د.م.) :
1- تضمین کننده حقوق ماهوی است .
2- وسیله ای برای رسیدن به عدالت است .
3- برای رسیدن به حق ، جلوی اعمال زور و خود کامگی صاحب حق را می گیرد .
4- علاوه بر دعاوی مدنی در موارد مسکوت (آ.د.ک.) واداری نیز کاربرد دارد .
ویژگی و‌ اوصاف (آ.د.م.) :
1- تشریفاتی بودن :1- حمایت از اصحاب دعوا در برابر خود کامگی قضات
2- تضمین آزادی دردفاع از سوی اصحاب دعوا
 2- آمره بودن (آ.د.م.)
3- ارتباط داشتن با نظم عمومی (م 2 و 3 و 8  ق.آ.د.م.)(2)
4- عطف به ماسبق شدن قوانین (آ.د.م.)
5- جزء حقوق عمومی بودن
6- داشتن تفسیر مضیّق
تفاوت  (آ.د.م.) و (آ.د.ک.)
1- از نظر موضوع : (آ.د.ک.) مربوط می شود به نحوه اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به مجرم ولی (آ.د.م.) از لحاظ موضوع مربوط به جبران خسارت و ضرروزیان ناشی از جرم می باشد .
2- از نظر خاصیت : چون دعوای عمومی با نظم عمومی مرتبط است لاجرم این دعاوی را نمی توان با صلح یا تهاتر و یا انصراف زایل نمود ولی دعوای خصوصی قابل صلح ، سقوط و حتی قابل تهاتر است .
3- از نظر هدف : دعوای عمومی فقط علیه مجرم اعمال می شود و لاغیر اما دعوای خصوصی نه تنها علیه وارد کننده زیان و خسارت بلکه می توان علیه وارث و قائم مقام قانونی او مطرح کرد .


 « علایم اختصاری »
قانون اساسی    ق.ا.
قانون مدنی     ق.م.
قانون مجازات اسلامی     ق.م.ا.
قانون تجارت     ق.ت.
قانون آئین دادرسی مدنی     ق.آ.د.م.
قانون آئین دادرسی کیفری    ق.آ.د.ک.
قانون اجرای احکام مدنی     ق.ا.ا.م.
قانون امور حسبی     ق.ا.ح
قانون دیوان عدالت اداری    ق.د.ع.ا.
قانون روابط مؤجر و مستأجر     ق.ر.م.م.
قانون مسئولیت مدنی     ق.م.م.
قانون ثبت اسناد و املاک     ق.ث.
قانون ثبت احوال     ق.ث.ا.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب     ق.ت.د.ع.ا.
اداره حقوقی قوه قضائیه     ا.ح.ق.
دیوان عالی کشور     د.ع.ک.
رجوع کنید     ر.ک.
جلد     ج
صفحه     ص
صفحات     صص
شماره     ش

تعداد مشاهده: 8265 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 305

حجم فایل:456 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق قاچاق و عناصر آن

دانلود تحقیق با موضوع قاچاق و عناصر آن،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
بخش اول- کلیات
فصل اول: تعاریف    10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق    10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق    10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی    11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق    11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی    12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی    13
فصل دوم: انواع قاچاق    14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف    14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق    15
گفتار اول: قاچاق ارز    15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری    17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات    19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات    21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر    23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص    24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق    26
مبحث اول: عناصر عمومی    26
مبحث دوم: عنصر مادی    27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی    28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم    29
گفتار سوم: جرم تام    29
بحث سوم: عنصر معنوی    31

بخش دومفصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق    33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور    35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا    35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا    36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی    37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر    38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه    39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور    39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت    40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی    42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت    42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان    43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق    43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی    44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی    45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده    46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار    47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن    48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن    48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق    52

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق    56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی    56
گفتار اول: سازمانهای شاکی    57
مبحث دوم: مراجع قضایی    58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)    59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی    60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه    62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه    62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف    63
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف    63
گفتار دوم: حق الکشف مأموران    64
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق    64

تعداد مشاهده: 9581 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:52 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت

زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانکه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى کند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت کـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى کـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت کـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـکـیـل عـائله زیـادتـر کـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـک پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـکـان پـذیـر نـیـسـت . یـک پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل کـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در کـنـکـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـوفـق کـه دوران تحصیل را مى خواهد طى کند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـکـلیـف بـه ازدواج بـکـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـک دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـک زنـدگـى را ـ کـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى کند ـ بپذیرند.
کدامیک ؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بکنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینکه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد که در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج کنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یک دوره (رهبانیت موقت ) را طى کنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى که امکانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناکى که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانکاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر کند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـکـه جـوانـان را بـه حال خود رها کنیم و به روى خود نیاوریم . به یک پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر کام بـرگـیـرد، و بـه یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن کـنـد. یـعـنى عملا کمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از کوته فکران این است که زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط کـنـنـد دوش بـه دوش یـکـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط کنند.

تعداد مشاهده: 9643 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 51

حجم فایل:91 کیلوبایت

دانلود فایل