تحقیق گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی

دانلود تحقیق در مورد گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی،در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
فصل اول: مسائل مربوط به آیین دادرسی، تعیین قاضی اختصاصی1. طرح مسأله2. ارزیابی تصمیم دیوان با توجه به رویه دیوانالف. معیارهای تشخیص «منافع یکسان»ب. وجود منافع یکسان بین امریکا و بریتانیا
فصل دوم: ایراد به صلاحیت دیوان1. عدم مذاکره و ارجاع امر به داوری2. فقدان اختلاف حقوقیالف. وجود اختلاف کلی درباره تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال ب. اختلاف خاص درباره تفسیر و اجرای ماده 7 کنوانسیونج. اختلاف خاص درباره بند 1 ماده 11 کنوانسیون د. صلاحیت دیوان برای رسیدگی به مسئول اقدامات بریتانیا هـ. صلاحیت دیوان علیرغم تصویبقطعنامه‌های 748 و 883 شورای امنیت 
فصل سوم: قابلیت استماع دعوا

فصل چهارم: موضوعیت نداشتن دعوانتیجه‌گیری

مقذمه تحقیق:در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند.
دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد.به‌موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه دیوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسیر یا اجرای یک معاهده بین‌المللی می‌باشد، دیوان موظف است فوراً کلیه اطراف آن معاهده را مطلع کند، لذا دیوان کلیه اطراف کنوانسیون مونترال را از دادخواست لیبی مطلع می‌کند.با توجه به این که هیچ یک از قضات دیوان از اتباع لیبی نبودند، در اجرای بند 2 ماده 31 اساسنامه دیوان به لیبی اعلام می‌گردد تا در صورت تمایل، قاضی اختصاصی (hoc ad) خود را تعیین کند. لیبی نیز آقای احمد صادق القشیری (kosheri El Sadek Ahmed) را تعیین می‌کند.لیبی در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان تقاضای صدور قرار تأمینی را نیز نمود که دیوان طی قرار مورخ 14 آوریل 1992 درخواست لیبی را رد و اعلام نمود که با توجه به شرایط موجود نیازی به صدور قرار تأمینی نمی‌باشد. سپس دیوان طی قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به لیبی تا تاریخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا لایحه خود را تقدیم دیوان نماید و به بریتانیا نیز تا 20 ژوئن 1995 مهلت داد تا جوابیه خود را تقدیم دیوان کند.

تعداد مشاهده: 6485 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:192 کیلوبایت

دانلود فایل