تحقیق حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

دانلود تحقیق با موضوع حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
خلاصه :
هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(1980)و مدل گری (1988)است .
طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .
نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.
محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.
ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.
کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است
کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ
نوع تحقیق: بررسی ادبیات
مقدمه :
اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد ...
 

تعداد مشاهده: 902 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:25 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق شیوه تفکر و برداشت اقتصادى

دانلود تحقیق با موضوع شیوه تفکر و برداشت اقتصادى،
در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
شیوه تفکر و برداشت اقتصادى
در آثار ماکس وبر و ورنر زمبارت (Werner Sombart) اندیشه ”شیوه تفکر و برداشت اقتصادی“ نقش فوق‌العاده‌اى بازى مى‌کند (رجوع کنید به: زمبارت، ۱۹۱۶). این اصطلاح امروز قدرى کهنه به‌نظر مى‌رسد. در زبان جدید انسان مى‌تواند به‌طور نسبى از چگونگى ”موضع و تلقى بیشتر در برابر زندگى اقتصادی“ سخن گوید که در چارچوب عصر معینى از سوى گروه‌هاى جمعیتى خاص به‌طور مشترک تعقیب و پذیرفته مى‌شود. در این باره موضوع عبارت است از نظرگزینى و شیوه برخورد در برابر اقتصاد (فى‌المثل برداشت و فهم اقتصاد به‌منزله کلیت خاص در اقتصاد بازار یا درباره سیستم سرمایه‌داری) یا درباره قسمت معینى از دیدگاه عمل اقتصادى فى‌المثل:
- چگونگى موضع و تلقى درباره کار و دیدگاه‌هاى زندگى کارى.
- چگونگى موضع و تلقى درباره مصرف و کالاهاى مصرفى.
- چگونگى موضع و تلقى درباره پس‌انداز و تأمین آتیه.
- چگونگى موضع و تلقى او درباره توزیع، مخصوصاً درباره توزیع عادلانه.
- چگونگى موضع و تلقى او درباره پول، مخصوصاً درباره توزیع خانواده‌هاى مصرف‌کننده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره اقتصادى‌کردن، خردورزى اقتصادی، درباره تشکیل بازده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره رابطه اقتصاد و زیست‌بومى و غیره ...
 

تعداد مشاهده: 714 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:9 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

دانلود تحقیق با موضوع سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم،
در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم
اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.
سیاست های پولی
نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد ...
 

تعداد مشاهده: 1133 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:42 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

دانلود تحقیق با موضوع عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار،
در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکان‏پذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکان‏پذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.
1- تثبیت اقتصاد کلان
از لحاظ نظری بازار می‏تواند در حالی که قیمتها به سرعت بالا می‏روند، کارکند. در عمل افزایش قیمتها بیش از یک سطح معین، سبب دخالت دولت به شکل تثبیتهای عمومی قیمت یا نظارت‏های معین بر قیمت می‏شود. اگر نظارت بر قیمتها بدون شناسایی و چاره‏جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمتهایشان تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره‏بندی اعمال کند یا صفهای طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاههای کالاهای با عرضه کم را تحمل کند. در هر صورت کالاها با برخی مکانیسمهای غیربازاری میان دارندگان کوپنهای سهمیه‏ای یا کسانی که در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار می‏کشند، توزیع خواهد شد.
با این سهمیه‏بندی، کسانی که کالاهای کمیاب را به دست می‏آورند، این کالاها را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) که در آن قیمتها بالاتر از بازار رسمی است، به فروش می‏رسانند. همین مسئله باعث افزایش قیمتها می‏شود که کنترل این افزایش قیمتها چندان کار ساده‏ای نخواهد بود.
مع‏الوصف سؤال اینجاست که تورمی که این نوع دخالتها را باعث می‏شود چیست؟ پاسخ تا حدی برمی‏گردد به تفکر حاکم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح کلان. چرا که برخی از جوامع از جمله آمریکای لاتین به تورم خیلی سریع عادت کرده‏اند و نرخهای 20 یا 30 درصد در یک سال را نسبتاً امری عادی می‏دانند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتی می‏کنند.
تورم در قیمتهای نسبی و تصمیمات براساس آنها به اعوجاجهایی منجر می‏شود. گروههای سازمان یافته از قبیل نیروهای متشکل در اتحادیه‏ها، مؤسسات بزرگ و … که قدرت سیاسی خود را اعمال می‏کنند، برای حمایت از سهم درآمد ملی خود رقابت فشرده‏ای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمتهای نسبی جدا از مقادیر کمیابی که بازتاب دارند، به جای پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمتهای نسبی متغیر می‏شوند و از اطلاعاتی که به دست اندرکاران اقتصاد می‏رسانند، می‏کاهند. به عنوان مثال می‏توان به نرخهای بهره واقعی (نرخهای اسمی بهره‏ در مقابل تورم) که اغلب منفی می‏شوند اشاره کرد.
این اعوجاج‏ها و بی‏ثباتی‏ها همراه انتظارات تورمی سبب می‏شود که مردم به سمت خرید زمین، طلا و سایر دارایی‏هایی بروند که قیمتشان با تورم افزایش می‏یابد تا با این عمل دارایی‏های خود را در مقابل تورم حفظ کنند. از طرف دیگر با تورم سریع، کارآفرینان و مدیران وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم می‏کنند و در مقابل نیروی کمتری را به تولید بیشتر و کاراتر اختصاص می‏دهند.
بطور کلی دلایل مستحکمی وجود دارد که ثبات اقتصاد کلان (هر چند کافی نیست) برای رشد اقتصادی لازم است. بررسی‏ها و مطالعات انجام شده بر روی کشورهای مختلف با تورمهای بالا و نرخهای ارز قیمت گذاری شده به صورت دستوری نشان می‏دهد که هیچ یک از کشورهای با تورم سریع قادر نبوده‏اند شرایط لازم برای رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعکس تمامی کشورهایی که با نرخهای رشد بالا روبرو بوده‏اند، نرخهای تورم پایین‏تری نسبت به کشورهای کم رشد داشته‏اند. به همین ترتیب تمامی کشورهای با درآمد سرانه بیش از 2 درصد در یک سال،‌ نرخهای ارز رسمیشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد نگه داشته‏اند. اما باید توجه داشته باشیم که تورم پایین و اضافه قیمت‏گذاری نرخ پایین ارز همیشه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کافی نیست بلکه اینها شرط لازم برای رشد به حساب می‏آیند.
2- حذف کنترلها و نظارتها
همین که تثبیت انجام گرفت یا حتی زمانی که در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر دیگر نظام بازار کارآمد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این کار در رده‏بندی بانک جهانی اصلاحات ساختاری نامیده می‏شوند.
در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن کالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیصهای مکانیسم دیوان‏سالاری دولتی، تا آنجا که امکان‏پذیر باشد. بدین ترتیب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیه‏های دولتی در ورود کالاست. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مؤسسات و بنگاهها برای ایجاد یک کارخانه جدید باید جوازهای تأسیس کسب کنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز کسب کنند و حتی جواز برق، آب و سایر خدمات زیر بنایی را دریافت کنند. مذاکرات در مورد کسب جوازها ممکن است سالها به طول بیانجامد. به هر حال این محدودیتهای اداری و همچنین محدودیتهای توزیعی بر روی نهاده‏های تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کنار سایر محدودیتهایی که ناشی از اعمال دیوان‏سالاری‏های دولتی است منجر به محدود کردن عملکرد صحیح و کارآمد بازار در بخشهای وسیعی از اقتصاد می‏شود.
در اقتصادهای دستوری دولت به طور مستقیم در فرآیند تولید، توزیع و تخصیص منابع دخالت می‏کند بطوری که در این فرآیند تصمیمات دولت جایگزین مکانیسمهای بازار می‏شود. بنابراین برچیدن چنین کنترلها و دخالتها در تولید، بازاریابی و مصرف، در اقتصادهای مختلط و دستوری، ویژگی مهم مجموعه اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری که به دخالتهای مستقیم و کنتر‏ل‏ها پایان می‏دهد، آزادسازی یا مقررات‏زدایی نامیده می‏شود.
3- تضمین رقابت
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام فعالیتهای رقابتی تا حدودی توسعه نیافته و در بسیاری از موارد حتی می‏توان گفت که از رقابت اجتناب شده است. در این کشورها رقابت خارجی غیر منصفانه پنداشته می‏شود چرا که مؤسسات خارجی از بنگاههای جدید داخلی تجارب بیشتری دارند، لذا بر همین اساس از ورود شرکتهای خارجی به داخل کشور جلوگیری می‏کنند. از طرف دیگر در چنین کشورهایی به نظر می‏رسد رقابت بین مؤسسات داخلی نیز اتلاف منابع تلقی می‏شود با این تصور که وقتی یک یا دو بنگاه می‏توانند آنچه لازم است تولید کنند چه لزومی دارد که بنگاه سومی هم اقدام به تولید کند؟
در این خصوص باید گفت که اتلاف ایجاد شده در نتیجه ورشکستگی یک شرکت برای همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار برای تولید کارآمدتر باشد چندان آشکار نیست، به عنوان مثال کمتر کسی متوجه شد که شرکتهای اتومبیل‏سازی ایالات متحده از تقاضا برای ساخت اتومبیلهای کوچکتر، تا وقتی که ژاپنی‏ها با خودروهای جمع و جورتر و کوچکتر آمدند، تا حد بسیاری غفلت کرده‏ بودند. رقابت نیرویی است که هر کس را برای بهتر انجام دادن کار تحت فشار قرار می‏دهد. اشتیاق به تولید کالاهایی که در بازارهای بین‏المللی قابل رقابت باشند یکی از دلایل رشد سریع چهار ببر آسیای شرقی بود.
بنابراین برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت‏آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزه‏ها به سمت صادرات که متمایز از فروش‏های داخلی است، برانگیخت. آزادسازی واردات باید قسمتی از این استراتژی باشد، البته از طرف دیگر باید افزایش نرخ ارز واقعی در شرایط تورمی، سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم، اعتبار ترجیهی، سرمایه‏گذاری در بنادر و سایر امور زیربنایی و برخی اقدامات دیگر جهت حمایت از صادرکننده‏گان را در برگیرد. برای آنکه از مزیت فروش‏های سودآورتر در بازارهای جهانی بهره‏مند شویم، مؤسسات داخلی باید کیفیت و بهره‏وری خود را بهبود بخشند و ستیزه‏جویی‏های بازار را فرا گیرند. این رهیافت برون‏نگر همان است که چهار ببر آسیای شرقی به کار گرفته‏اند.
4-حرکت به سمت قیمتهای کمیاب
در حالی که رقابت در بیشینه‏سازی سود برای مؤسسات انگیزه‏هایی ایجاد می‏کند و بهره‏وری را بهبود می‏بخشد، قیمت‏های نسبی علائمی هستند که به مؤسسات خبر می‏دهند که برای کسب بیشترین منافع چگونه منابع خود را اداره کنند. اگر قیمت‏های نسبی کمبودهای واقعی را در اقتصاد منعکس سازند، مؤسساتی که سود خود را به حداکثر می‏رسانند و مشتریانی که مطلوبیتشان را به حداکثر می‏رسانند، برای حداکثر بهره‏مندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح کلان عمل خواهند کرد، این را کارآیی ایستا می‏نامند. منابع کمیاب مانند سرمایه یا انرژی، برای بهره‏گیری باید قیمتهای نسبتاً بالایی داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبیل کارگر غیر ماهر در اقتصادهای ضعیف و کارگران با سواد در اقتصادهای غنی، باید دستمزدهای نسبتاً پایین دریافت کنند، بطوری که آنها به طور فشرده در تولید مورد استفاده قرار می‏گیرند. وقتی که قیمتهای بازاری تخصیص‏های منابع کمیاب و فراوان را تحمیل می‏کنند، می‏توان به ارزش بالاتر تولید برای هر هزینه مفروض بر مواد اولیه دست یافت.
با وجود این مزیت‏های قیمتهای تعیین شده توسط بازار، دولتها برای تعیین قیمتها و حمایت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت کرده‏اند. در اصل این نظارتها بر قیمتها برای برطرف کردن ناکامی‏های بازار طراحی شده و به این ترتیب قیمتها را در ردیف کمیابی‏های واقعی می‏آورند. در واقع تعیین قیمت عموماً فراگردی براساس هدفهای سیاسی است و نه اقتصادی. مداخله دولت غالباً قیمتها را از کمبودهای واقعی اقتصادی دورتر نگه می‏داشت. بنابراین هدف عمده از اصلاحات ساختاری کاهش یا رفع ا ین اعوجاج‏های به وجود آمده ناشی از مداخله دولت است.
5- واکنش به علامتهای بازار
شاید حداقل آن چیزی که از اصلاحات برای ایجاد کارآیی در بازارها فهمیده می‏شود این باشد که تولید کنندگان را به اقدامی در تطابق با علامتهای بازار ترغیب می‏کند. قاعده کار به حد کافی آسان است، تولیدکنندگان باید با قطع یا کم کردن هزینه‏های خود یا افزایش فروشهایشان سود را به حداکثر برسانند. اقتصاددانان معمولاً فرض می‏کنند که تولیدکنندگان به خودی خود سود را به حداکثر می‏رسانند. صاحبان مؤسسات سعی می‏کنند تا برای خود درآمدهای بیشتری کسب کنند. اما اگر مؤسسات را مدیرانی اداره کنند که در استخدام صاحبان هستند، چه روی خواهد داد؟ در مؤسسات دولتی این قاعده حداکثرسازی سود وجود ندارد. زیرا مدیران در این مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند، لذا سود بیشتر به معنی درآمد بیشتر برای مدیران نخواهد بود. تصور کسب سود بیشتر، تولیدکنندگان را برمی‏انگیزد تا تولید اقلام کمیاب را افزایش دهند. اما اگر تولیدکنندگان با سود بالاتر پاداش نیابند ممکن است به قیمت‏های بالاتر واکنشی نشان ندهند. بنابراین در چنین شرایطی بازار از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.
برهمین اساس همان‏طور که قبلاً نیز گفته شد از دهه 1980 به بعد اکثر کشورهای دنیا به سمت خصوصی‏سازی گرایش پیدا کردند بطوری که دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامید. البته باید توجه داشت که خصوصی‏سازی شرط کافی نیست بلکه شرط لازم برای ایجاد رقابت است. زیرا خصوصی‏سازی فقط امنیت و حقوق مالکیت ایجاد می‏کند اما هیچ کاری انجام نمی‏دهد که بنگاه را مجبور به رقابت کند یا بنگاههای کارآمدی ایجاد کند که قادر باشند رشد بهره‏وری بالا را تداوم بخشند. از طرف دیگر مؤسسه فروخته شده به عموزاده دولت که بعداً از حقوق انحصاری برای فروش محصولاتش برخوردار خواهد بود و سوبسیدهای دولتی از انواع گوناگون شامل حالش خواهد شد کارآتر از بنگاه دولتی که از انواع حمایتها برخوردار است نخواهد بود ...
 

تعداد مشاهده: 562 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 21

حجم فایل:30 کیلوبایت

دانلود فایل

تحقیق کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

دانلود تحقیق با موضوع کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی
بخش اول
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود ...
 

تعداد مشاهده: 682 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:20 کیلوبایت

دانلود فایل